٣- ذكر الأدلّة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على إثبات الغيبة .

وقد استوفينا (بقيه كلام الطوسي) نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج إلى ذكره.
وأمَّا الكلام في الفصل الثاني فهو مبني على ألفاظه ولا نقول: إنَّه لم يفهم ما أورده لأنَّ الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه وهو [في المصدر: (في) بدل (هو)] قوله: (إنَّ دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة لأنَّ كون الناس مع رئيس مهيب متصرّف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفاً واجباً على كلّ حال وقبح التكليف مع فقده ينتقض في زمان الغيبة ولم يقبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض). وإنَّما قلنا: إنَّه تمويه لأنَّ ظنَّ أنّا نقول: إنَّ في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم ولا إمام فكان نقضاً ولا نقول ذلك، بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته في أنَّ في الحالين الإمام لطف فذا نقول: إنَّ زمان الغيبة خلا من وجود رئيس بل عندنا أنَّ الرئيس حاصل وإنَّما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلّفين على ما بيّناه لا لأنَّ انبساط يده خرج من كونه لطفاً بل وجه اللطف به قائم وإنَّما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل: كيف يكون معرفة الله تعالى لطفاً مع أنَّ الكافر لا يعرف الله؟ فلمَّا كان التكليف على الكافر قائماً والمعرفة مرتفعة دلَّ على أنَّ المعرفة ليست لطفاً على كلّ حال لأنَّها لو كانت كذلك لكان نقضاً.
وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أنَّ الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإنَّما فوَّت (على) [كلمه: (على)ليست في المصدر] نفسه بالتفريط في النظر المؤدّي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول: الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة وما يتعلّق بالله من إيجاده حاصل وإنَّما ارتفع تصرّفه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلّفين فاستوى الأمران والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضاً بحيث ذكرناه.
*     *     *